اختلاف احمدی نژاد و صادق لاریجانی بر سر دستگیری محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به اوج خود رسیده است .هفته گذشته صادق لاریجانی طی یک تماس تلفنی به احمدی نژاد به ایشان اطلاع می دهد که بدلیل حجم بالای تخلفات و انتقادات مردم و مسئولین و بررسی های قضایی - حقوقی اولیه که صورت گرفته است حکم دستگیری ایشان(رحیمی) صادر شده است خواهشمندیم در این زمینه مقاومتی از و واکنشی از طرف شما و هیات دولت صورت نگیرد .احمدی نژاد که از این پروسه و اتهامات مدتها قبل هم مطرح شده است خبر دارد پرونده عده ای از سران نظام من جمله ماجرای 300 هکتار زمین خواری محمد جواد لاریجانی در ورامین را بهمراه سایر پرونده ها به قوه قضائیه می برد و تهدید می کند در صورت دستگیری رحیمی در یکی از دانشگاهها سخنرانی و موضوع را افشاگری می کند . و فعلا قوه قضائیه دستگیری رحیمی را مسکوت نگه داشته است و موقتا به احمدی نژاد باج داده است .در عوض احمدی نژاد هم در قبال پرونده سران سکوت کرده است .
این مسائل همه نشان از اوج اختلافات درونی رژیم دارد رژیمی که با قلب آرای یک ملت فهیم ، نادانی همچون احمدی نژاد را بر ملت تحمیل کردو خود نیز با طناب پوسیده احمدی نژاد در آستانه سقوط قرار گرفت .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرارو : رحیمی تهدید به افشاگری کرد:
زمان کمی لازم بود تا معاون اول رئیس جمهوری به ادعاهایی که توسط یکی از نمایندگان مجلس علیه او منتشر کرده بود، پاسخ دهد.
سخنان دیروز محمدرضا رحیمی، در دیدار با اعضای خبرگزاری جمهوری اسلامی بر این محور استوار بود که اتهامات منسوب به او، ناشی از شبهه افکنی برخی و با انگیزه کارشکنی در اقدامات دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رحیمی گفت شبهه افکنی هایی را که علیه وی منتشر شده نخوانده و تنها در مورد آن شنیده است با این حال او پاسخ نسبتاً طولانی به سخنان الیاس نادران نماینده تهران در مجلس داد که علاوه بر دفاع از سلامت مدیریت اقتصادی خود، شامل نکاتی از پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهدید به افشاگری توسط دولت بود. روز سه شنبه الیاس نادران در جمع خبرنگاران مدعی ارتباط محمدرضا رحیمی با یک شبکه فساد اقتصادی دولتی شده بود که معروف به حلقه خیابان فاطمی است و به ادعای نادران، تمام اعضای آن به جز رحیمی دستگیر شده اند. حتی این نماینده که مدعی نقش تصمیم گیری این مقام دولتی در مورد منابع فاسد و توزیع آنها در این شبکه اقتصادی شده، معتقد است اگر نمایندگان مجلس از این پرونده اطلاع داشتند، نامه حمایت از او برای معاونت اولی رئیس جمهور را نیز امضا نمی کردند.
نادران که نام سه نفر دیگر را به عنوان همراهان رحیمی در این پرونده ذکر کرده، معتقد است قوه قضائیه باید با این گروه که به تعبیر او به حلقه فاطمی معروف هستند، مبارزه کند.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در پاسخ به این اظهارات گفت: «شبهه افکنی ها به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژه خواران است.»
رحیمی در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در نشستی که با حضور مدیران و سردبیران ایرنا برگزار شد، افزود: «به زودی عده ای که امکانات بسیاری در اختیار دارند و مدعی عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده هستند، از سوی دولت افشا خواهند شد.»
وی افزود: «از جامعه سالم خبری انتظار داریم که این موضوع را به نحو مطلوب هدایت کند تا پشت صحنه این شبهه افکنی ها به طور کامل آشکار شود.»
رحیمی با بیان اینکه «دستگاه امنیتی به دقت قضیه را بررسی کرده که چگونه این عده می خواهند رئیس جمهور را تضعیف کنند»، اظهار داشت: «به محض اینکه رئیس جمهور می خواهد نام کسانی را ببرد که اکنون در خارج از کشور به سر می برند و هنوز به دستگاه قضایی سپرده نشده اند؛ این عده می خواهند دست رئیس جمهور را کوتاه کرده و مانع ایجاد کنند و نام برخی را به میان آورند تا دولت را تضعیف کنند.» وی تاکید کرد: «موضوعی که برای مردم اهمیت دارد سلامت نفس، درستی و درست کرداری رئیس جمهور است به همین سبب هیچ فرد نادرستی در اطراف رئیس جمهور حتی برای مدت کوتاه نمی تواند به خدمت ادامه دهد.»
وی با بیان اینکه در دیوان محاسبات کشور به دو موضوع «بیمه» و «معوقات» اهمیت بسیاری داده است، تصریح کرد: «کسانی که صاحب همان پول های معوقه هستند و در بیمه نیز سوءاستفاده کرده اند و در آن زمان اجازه رسیدگی ندادند، امروز هم در جامعه القای شبهه می کنند.» رحیمی خطاب به مدیران ایرنا گفت: «به سوابق مراجعه کنید، اخبار و بایگانی در اختیار شما قرار دارد؛ آنها را مرور کنید، خواهید دید که همان چند نفر امروز مشغول شبهه افکنی هستند.»
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: «دارایی ها، نوع تحصیل و سوءاستفاده این عده شبهه افکنان را در اختیار داریم.» معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه «این افراد حتی یک روز در جبهه نبوده اند»، اضافه کرد: «اما آنها از مزایای جبهه استفاده کرده اند.» رحیمی با بیان اینکه «شبهه افکنان حتی ارزش گله هم ندارند»، تصریح کرد: «این شبهه افکنان در خدمت کسانی هستند که منافع بزرگی در اختیار دارند به همین دلیل است که آنها ارزش پاسخگویی ندارند.» وی افزود: «من هرگز حاضر نشدم به این شبهه افکنی ها که از پیش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتی کار آنها باعث شد تا در این بازدید به عنوان یک گله آن را مطرح کنم.»
رحیمی گفت: «در دیوان محاسبات اجازه رسیدگی به ما ندادند؛ گفتند «کرسنت» تبلیغات است و در مورد بیمه نیز گفتند آبروی افراد برده شده است.» رحیمی به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: «در این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار در طول 25 سال سوءاستفاده می شد که به لطف همکاران دیوان محاسبات آن را متوقف کردم.» وی با بیان اینکه «برای نمونه بخشی از این رقم می تواند شرایط اقتصادی کشور را متحول کند»، اظهار داشت: «عده ای می خواستند این مبالغ را به خود اختصاص دهند و قبای خیانت به کشور را بر تن کرده بودند.»
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: «عده ای با 120 میلیون دلار رشوه میلیاردها دلار از منابع کشور را فدا می کردند.» رحیمی ادامه داد: «همین موضوع در بیمه و شرکت های دولتی دنبال شد؛ بیش از 500 میلیارد تومان از سوءاستفاده ها متوقف شد. همان موقع همین جماعت صدایشان درآمد. این تعداد اندک امروز که ما در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برداشتیم تا جلوی ویژه خواری ها و حرام خواری ها را بگیریم باز هم صدای آنان درآمده است.»
وی با بیان اینکه «خوب است مردم بدانند در اصفهان خانواده ای را که کل دیه تصادف و فوت را دریافت کرده بود، زنده ملاقات کردیم»، توضیح داد: «200، 300 میلیون تومان در یک تصادف به کسانی پرداخت شده بود که اکنون نیز زنده هستند. ما از این سوءاستفاده ممانعت به عمل آوردیم اما آنها اجازه ندادند آن را به نتیجه برسانیم. امروز این عده با عنوان حمایت از بیمه القای شبهه می کنند.» معاون اول رئیس جمهور گفت: «لیست 111 نفر را به بانک مرکزی ارائه کردیم که این عده نباید خدمات بانکی دریافت کنند زیرا غارت کرده، پول ها را برده و بازنمی گردانند. آنها با 12 درصد بهره، وام دریافت کرده و با 30 و 35 درصد سود این پول را به کار می گرفتند. آنها از بانک های دولتی وام گرفته و آن را در بانک های خصوصی به دلیل بهره بالا قرار می دادند.»
معاون اول رئیس جمهوری گفت: «ما این موارد را متوقف کردیم اما شبهه افکنان ما را متهم کردند که در امور شخصی افراد دخالت شده است، و اکنون همین عده در جهت عکس وارد میدان شده اند.» معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه «سوابق و مدارک این عده کاملاً روشن و در اختیار است»، گفت: «در آن زمان هیچ چاره ای نداشتم که موضوع کرسنت را با خبرنگاران مطرح کنم و آنها نیز اجازه ندادند این قرارداد ننگین بسته شود البته اکنون نیز این قرارداد منعقد نشده و نخواهد شد که ناشی از کمک خبرنگاران بود.»
رحیمی گفت: «تمامی مواردی را که مطرح کردم، به دلیل شبهه افکنی دو سه فرد مغرض بی بصیرت است که همواره خلاف جهت مصالح جمهوری اسلامی گام برداشته اند.»
معاون اول رئیس جمهور متذکر شد: «هر زمانی که هدفمند کردن یارانه ها یا کار اساسی دیگری قرار است انجام شود یا مبارزه با زمین خواران در دستور کار است، این افراد در میدان حضور دارند.»
معاون اول رئیس جمهوری با رد هرگونه تسامح با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
رحیمی در ادامه گفت: «همان گونه که در فرمان هشت ماده ای به سران سه قوه تاکید شده، باید کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند.»
رحیمی ادامه داد: «به فرموده رهبر انقلاب مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند.»
همچنین رحیمی وظایف وزارت اطلاعات را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد و گفت: «این وزارتخانه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی هم نمی تواند با عذر انتساب به مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: «عده ای بیت المال را از آن خود می دانند و به همین خاطر صدها هکتار زمین و میلیاردها تومان منابع بانکی را در اختیار گرفته اند و از رانت های ویژه استفاده می کنند.
برخی از آنان به اندازه ای قدرت دارند که روی تصمیمات مهم و قانونی کشور هم اثر می گذارند و تصمیمات را در جهت منافع خود سوق می دهند.» رحیمی گفت: «با چنین شبهه افکنی هایی فضای جامعه غبارآلود می شود تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد.» معاون اول رئیس جمهوری به مردم اطمینان داد دولت طبق وعده هایی که رئیس جمهور به مردم داده است در جهت احقاق حقوق مردم عزم راسخ دارد.
رحیمی خاطرنشان کرد: «بسیاری از ویژه خواران به دستگاه قضایی معرفی شده اند و امیدواریم هرچه سریع تر به پرونده های آنان رسیدگی شود.» وی با بیان اینکه بسیاری دیگر هم در رابطه با مفاسد اقتصادی شناسایی شده اند که به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد، اظهار داشت: «معرفی مفسدان اقتصادی خواست مردم است و دولت نمی تواند در مقابل خواست مردم ساکت بنشیند.»
شکایتی از رحیمی به کمیسیون اصل 90 نرسیده است
در حالی که یکی از موارد قبلی مطرح شده در مورد معاون اول رئیس جمهوری، موضوع مدرک تحصیلی او بود سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز از مسکوت ماندن بررسی پرونده مدرک تحصیلی معاون اول رئیس جمهوری در این کمیسیون خبر داد و با اعلام اینکه تاکنون شکایتی از این مقام دولتی درباره مسائل اقتصادی به کمیسیون نرسیده از آمادگی کمیسیون اصل 90 برای بررسی این موضوع در صورت شکایت خبر داد.
حسین اسلامی در خصوص اینکه آیا بررسی پرونده شکایت از مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 به نتیجه نرسیده، گفت: «حدود شش ماه پیش این پرونده به دلیل پیگیری نکردن شاکیان آن مسکوت مانده و در کمیسیون اصل 90 بررسی نشده است.» وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده فساد اقتصادی رحیمی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده شکایتی به این کمیسیون ارجاع شده، گفت: «تاکنون شکایتی به کمیسیون اصل 90 در این خصوص ارجاع نشده اما کمیسیون آمادگی دارد در صورت شکایت نسبت به این موضوع مساله را مورد بررسی قرار دهد.»
اعلام جرم علیه اتهام زنندگان به معاون اول رئیس جمهور فاطمه بداغی معاون امور حقوقی رئیس جمهور نیز اعلام کرد: «این معاونت از کسانی که علیه معاون اول رئیس جمهوری شبهه افکنی کرده اند به دستگاه قضایی شکایت می کند.»
http://www.fararu.com/prtc1pq0.2bq0m8laa2.html
این مسائل همه نشان از اوج اختلافات درونی رژیم دارد رژیمی که با قلب آرای یک ملت فهیم ، نادانی همچون احمدی نژاد را بر ملت تحمیل کردو خود نیز با طناب پوسیده احمدی نژاد در آستانه سقوط قرار گرفت .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرارو : رحیمی تهدید به افشاگری کرد:
زمان کمی لازم بود تا معاون اول رئیس جمهوری به ادعاهایی که توسط یکی از نمایندگان مجلس علیه او منتشر کرده بود، پاسخ دهد.
سخنان دیروز محمدرضا رحیمی، در دیدار با اعضای خبرگزاری جمهوری اسلامی بر این محور استوار بود که اتهامات منسوب به او، ناشی از شبهه افکنی برخی و با انگیزه کارشکنی در اقدامات دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رحیمی گفت شبهه افکنی هایی را که علیه وی منتشر شده نخوانده و تنها در مورد آن شنیده است با این حال او پاسخ نسبتاً طولانی به سخنان الیاس نادران نماینده تهران در مجلس داد که علاوه بر دفاع از سلامت مدیریت اقتصادی خود، شامل نکاتی از پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهدید به افشاگری توسط دولت بود. روز سه شنبه الیاس نادران در جمع خبرنگاران مدعی ارتباط محمدرضا رحیمی با یک شبکه فساد اقتصادی دولتی شده بود که معروف به حلقه خیابان فاطمی است و به ادعای نادران، تمام اعضای آن به جز رحیمی دستگیر شده اند. حتی این نماینده که مدعی نقش تصمیم گیری این مقام دولتی در مورد منابع فاسد و توزیع آنها در این شبکه اقتصادی شده، معتقد است اگر نمایندگان مجلس از این پرونده اطلاع داشتند، نامه حمایت از او برای معاونت اولی رئیس جمهور را نیز امضا نمی کردند.
نادران که نام سه نفر دیگر را به عنوان همراهان رحیمی در این پرونده ذکر کرده، معتقد است قوه قضائیه باید با این گروه که به تعبیر او به حلقه فاطمی معروف هستند، مبارزه کند.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در پاسخ به این اظهارات گفت: «شبهه افکنی ها به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژه خواران است.»
رحیمی در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در نشستی که با حضور مدیران و سردبیران ایرنا برگزار شد، افزود: «به زودی عده ای که امکانات بسیاری در اختیار دارند و مدعی عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده هستند، از سوی دولت افشا خواهند شد.»
وی افزود: «از جامعه سالم خبری انتظار داریم که این موضوع را به نحو مطلوب هدایت کند تا پشت صحنه این شبهه افکنی ها به طور کامل آشکار شود.»
رحیمی با بیان اینکه «دستگاه امنیتی به دقت قضیه را بررسی کرده که چگونه این عده می خواهند رئیس جمهور را تضعیف کنند»، اظهار داشت: «به محض اینکه رئیس جمهور می خواهد نام کسانی را ببرد که اکنون در خارج از کشور به سر می برند و هنوز به دستگاه قضایی سپرده نشده اند؛ این عده می خواهند دست رئیس جمهور را کوتاه کرده و مانع ایجاد کنند و نام برخی را به میان آورند تا دولت را تضعیف کنند.» وی تاکید کرد: «موضوعی که برای مردم اهمیت دارد سلامت نفس، درستی و درست کرداری رئیس جمهور است به همین سبب هیچ فرد نادرستی در اطراف رئیس جمهور حتی برای مدت کوتاه نمی تواند به خدمت ادامه دهد.»
وی با بیان اینکه در دیوان محاسبات کشور به دو موضوع «بیمه» و «معوقات» اهمیت بسیاری داده است، تصریح کرد: «کسانی که صاحب همان پول های معوقه هستند و در بیمه نیز سوءاستفاده کرده اند و در آن زمان اجازه رسیدگی ندادند، امروز هم در جامعه القای شبهه می کنند.» رحیمی خطاب به مدیران ایرنا گفت: «به سوابق مراجعه کنید، اخبار و بایگانی در اختیار شما قرار دارد؛ آنها را مرور کنید، خواهید دید که همان چند نفر امروز مشغول شبهه افکنی هستند.»
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: «دارایی ها، نوع تحصیل و سوءاستفاده این عده شبهه افکنان را در اختیار داریم.» معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه «این افراد حتی یک روز در جبهه نبوده اند»، اضافه کرد: «اما آنها از مزایای جبهه استفاده کرده اند.» رحیمی با بیان اینکه «شبهه افکنان حتی ارزش گله هم ندارند»، تصریح کرد: «این شبهه افکنان در خدمت کسانی هستند که منافع بزرگی در اختیار دارند به همین دلیل است که آنها ارزش پاسخگویی ندارند.» وی افزود: «من هرگز حاضر نشدم به این شبهه افکنی ها که از پیش از نوروز آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتی کار آنها باعث شد تا در این بازدید به عنوان یک گله آن را مطرح کنم.»
رحیمی گفت: «در دیوان محاسبات اجازه رسیدگی به ما ندادند؛ گفتند «کرسنت» تبلیغات است و در مورد بیمه نیز گفتند آبروی افراد برده شده است.» رحیمی به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: «در این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار در طول 25 سال سوءاستفاده می شد که به لطف همکاران دیوان محاسبات آن را متوقف کردم.» وی با بیان اینکه «برای نمونه بخشی از این رقم می تواند شرایط اقتصادی کشور را متحول کند»، اظهار داشت: «عده ای می خواستند این مبالغ را به خود اختصاص دهند و قبای خیانت به کشور را بر تن کرده بودند.»
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: «عده ای با 120 میلیون دلار رشوه میلیاردها دلار از منابع کشور را فدا می کردند.» رحیمی ادامه داد: «همین موضوع در بیمه و شرکت های دولتی دنبال شد؛ بیش از 500 میلیارد تومان از سوءاستفاده ها متوقف شد. همان موقع همین جماعت صدایشان درآمد. این تعداد اندک امروز که ما در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برداشتیم تا جلوی ویژه خواری ها و حرام خواری ها را بگیریم باز هم صدای آنان درآمده است.»
وی با بیان اینکه «خوب است مردم بدانند در اصفهان خانواده ای را که کل دیه تصادف و فوت را دریافت کرده بود، زنده ملاقات کردیم»، توضیح داد: «200، 300 میلیون تومان در یک تصادف به کسانی پرداخت شده بود که اکنون نیز زنده هستند. ما از این سوءاستفاده ممانعت به عمل آوردیم اما آنها اجازه ندادند آن را به نتیجه برسانیم. امروز این عده با عنوان حمایت از بیمه القای شبهه می کنند.» معاون اول رئیس جمهور گفت: «لیست 111 نفر را به بانک مرکزی ارائه کردیم که این عده نباید خدمات بانکی دریافت کنند زیرا غارت کرده، پول ها را برده و بازنمی گردانند. آنها با 12 درصد بهره، وام دریافت کرده و با 30 و 35 درصد سود این پول را به کار می گرفتند. آنها از بانک های دولتی وام گرفته و آن را در بانک های خصوصی به دلیل بهره بالا قرار می دادند.»
معاون اول رئیس جمهوری گفت: «ما این موارد را متوقف کردیم اما شبهه افکنان ما را متهم کردند که در امور شخصی افراد دخالت شده است، و اکنون همین عده در جهت عکس وارد میدان شده اند.» معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه «سوابق و مدارک این عده کاملاً روشن و در اختیار است»، گفت: «در آن زمان هیچ چاره ای نداشتم که موضوع کرسنت را با خبرنگاران مطرح کنم و آنها نیز اجازه ندادند این قرارداد ننگین بسته شود البته اکنون نیز این قرارداد منعقد نشده و نخواهد شد که ناشی از کمک خبرنگاران بود.»
رحیمی گفت: «تمامی مواردی را که مطرح کردم، به دلیل شبهه افکنی دو سه فرد مغرض بی بصیرت است که همواره خلاف جهت مصالح جمهوری اسلامی گام برداشته اند.»
معاون اول رئیس جمهور متذکر شد: «هر زمانی که هدفمند کردن یارانه ها یا کار اساسی دیگری قرار است انجام شود یا مبارزه با زمین خواران در دستور کار است، این افراد در میدان حضور دارند.»
معاون اول رئیس جمهوری با رد هرگونه تسامح با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
رحیمی در ادامه گفت: «همان گونه که در فرمان هشت ماده ای به سران سه قوه تاکید شده، باید کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند.»
رحیمی ادامه داد: «به فرموده رهبر انقلاب مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند.»
همچنین رحیمی وظایف وزارت اطلاعات را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد و گفت: «این وزارتخانه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی هم نمی تواند با عذر انتساب به مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: «عده ای بیت المال را از آن خود می دانند و به همین خاطر صدها هکتار زمین و میلیاردها تومان منابع بانکی را در اختیار گرفته اند و از رانت های ویژه استفاده می کنند.
برخی از آنان به اندازه ای قدرت دارند که روی تصمیمات مهم و قانونی کشور هم اثر می گذارند و تصمیمات را در جهت منافع خود سوق می دهند.» رحیمی گفت: «با چنین شبهه افکنی هایی فضای جامعه غبارآلود می شود تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد.» معاون اول رئیس جمهوری به مردم اطمینان داد دولت طبق وعده هایی که رئیس جمهور به مردم داده است در جهت احقاق حقوق مردم عزم راسخ دارد.
رحیمی خاطرنشان کرد: «بسیاری از ویژه خواران به دستگاه قضایی معرفی شده اند و امیدواریم هرچه سریع تر به پرونده های آنان رسیدگی شود.» وی با بیان اینکه بسیاری دیگر هم در رابطه با مفاسد اقتصادی شناسایی شده اند که به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد، اظهار داشت: «معرفی مفسدان اقتصادی خواست مردم است و دولت نمی تواند در مقابل خواست مردم ساکت بنشیند.»
شکایتی از رحیمی به کمیسیون اصل 90 نرسیده است
در حالی که یکی از موارد قبلی مطرح شده در مورد معاون اول رئیس جمهوری، موضوع مدرک تحصیلی او بود سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز از مسکوت ماندن بررسی پرونده مدرک تحصیلی معاون اول رئیس جمهوری در این کمیسیون خبر داد و با اعلام اینکه تاکنون شکایتی از این مقام دولتی درباره مسائل اقتصادی به کمیسیون نرسیده از آمادگی کمیسیون اصل 90 برای بررسی این موضوع در صورت شکایت خبر داد.
حسین اسلامی در خصوص اینکه آیا بررسی پرونده شکایت از مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 به نتیجه نرسیده، گفت: «حدود شش ماه پیش این پرونده به دلیل پیگیری نکردن شاکیان آن مسکوت مانده و در کمیسیون اصل 90 بررسی نشده است.» وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده فساد اقتصادی رحیمی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده شکایتی به این کمیسیون ارجاع شده، گفت: «تاکنون شکایتی به کمیسیون اصل 90 در این خصوص ارجاع نشده اما کمیسیون آمادگی دارد در صورت شکایت نسبت به این موضوع مساله را مورد بررسی قرار دهد.»
اعلام جرم علیه اتهام زنندگان به معاون اول رئیس جمهور فاطمه بداغی معاون امور حقوقی رئیس جمهور نیز اعلام کرد: «این معاونت از کسانی که علیه معاون اول رئیس جمهوری شبهه افکنی کرده اند به دستگاه قضایی شکایت می کند.»
http://www.fararu.com/prtc1pq0.2bq0m8laa2.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر